وزارت علوم وزارتخانه پرتلاطم در حوزه مسائل حقوقی است

به گزارش خبرنگار مهر، حکمت علی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری صبح امروز در نشست مدیران حقوقی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی که در سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران برگزار شد، گفت: به اعتقاد من بخش حقوقی هر مجموعه و دستگاه به مثابه دیده بان آن دستگاه است. کار دیده بان رصد و شناسایی است. شناسایی نقاط قوت و ضعف و شناسایی علل و عواملی که در موفقیت و یا نقصان عملکرد یک مجموعه اثرگذار است و راه را تبیین می کند بر مدیرانی که در حوزه تصمیم گیری فعالیت می کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: رسالت اصلی بخش حقوقی دستگاه های اجرایی رصد است و فعالیت در حوزه پیش بینی و پیشگیری است اما موفق ترین مدیر حقوقی کسی است که یک قدم جلوتر از مدیر، سازمان را رصد کند و یافته های خود را در اختیار مدیر قرار داده تا درباره آینده به صورت آگاهانه تصمیم گیری کند ولی اینکه چه میزان در عمل اتفاق افتاده و به آن توجه شده است، حرف جدی است. هنوز با آنچه که در پشت تریبون در این خصوص مطرح می شود تا عمل فاصله زیادی داریم.

مظفری تصریح کرد: کسانی که نماینده قانونی دستگاه ها هستند از امنیت و ثبات شغلی برخوردار نیستند و با سلام و صلوات مشکل حل نمی شود و با حلوا حلوا گفتن دهان شیرین نمی شود. باید در این حوزه به معیشت این افراد توجه جدی شود و طی این ۳۰ سال که بنده در دستگاه قضایی بودم، یکی از مواردی است که در خصوص آن گلایه زیادی وجود داشته است.

وی گفت: امیدوارم وزیر علاوم در جهت نگهداشت نیروهای فرهمند خود در حوزه حقوقی قدم های موثری برداشته باشد. وزارت علوم یکی از وزارتخانه های پرتلاطم در حوزه مسائل حقوقی است چون جامعه هدفی که دارد، جامعه بسیار مهمی است. هم در حوزه توجه به حقوق دانشجویان که از بدو ورود از سازمان سنجش گرفته که بخشی از حقوق دانشجویان را متأسفانه به لحاظ همین گرفتاری هایی که وجود دارد، تضییع می کند تا در حوزه تسهیل دانشجویان و اعضای هیئت علمی و غیر هیئت علمی فرقی نمی کند. جامعه بسیار بزرگی را در بر می گیرد.

رئیس دیوان عدالت اداری افزود: رسالت شما دفاع از دانشگاه نیست بلکه رسالت اصلی شما دفاع از حق است. همانطور که در نظام حقوقی قضایی رسالت یک وکیل صرفاً دفاع از موکلش نیست بلکه رسالت وی دفاع از حق است.

وی به کثرت پرونده ها در دیوان عدالت اداری اشاره و تأکید کرد: تعداد این پرونده ها نشان دهنده این است که به هر دلیلی، حقوق افراد در معرض تضییع است اما مطلوب تر این است که ما قبل از اینکه حقی ضایع شود، حق افراد را بدهیم و این خود ضامن حفظ ارزش های اجتماعی می شود. من خود یقین می دانم هیئت وزیران و رئیس جمهور به آن اذعان دارند اما در بدنه کارشناسی در این حوزه گرفتار هستیم.

مظفری ادامه داد: در مدت یک سال گذشته آئین نامه ها و بخشنامه های این بخش اصلاح شده و قدم های مثبتی برداشته شده و جلسات مشترکی با دستگاه های دولتی برگزارشده و ۱۱ کارگروه مشترک ایجادشده است و انتظار ما از وزارت علوم این است که کارگروه مشترک در دیوان را پیگیری و بررسی کند چرا پرونده هایی از وزارت علوم در دیوان تشکیل می شود. باید نقاط ضعف را شناسایی کرده و به مدیران متذکر شویم یک مجموعه مشاوره در وزارت علوم در این خصوص تشکیل شود.

مظفری گفت: انتظار از وزارت علوم این است زمانی که از سوی دیوان عدالت اداری رأی صادر می شود آن را لازم الاجرا دانسته و اجرا کند مگر اینکه اشکالی در رأی وجود داشته باشد.

رئیس دیوان عدالت اداری در بخش دیگری از سخنان خود به آزادسازی مدارک تحصیلی اشاره و تصریح کرد: پرونده های زیادی در این خصوص در دیوان تشکیل شده و نمی شود آیا این مشکل در وزارت علوم حل شود.

رئیس دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: پرونده هایی نیز در خصوص تبدیل وضعیت با جذب اعضای هیئت علمی در دیوان عدالت اداری مطرح است که این باعث می شود رضایت مندی وجود نداشته باشد و بر این اساس ایجاد کارگروه مشترک و طرح این مسائل در آن ضروری است و تأکید بر این است که این کارگروه حتماً فعال شده و وزارت علوم از ما بخواهد جلساتی در این خصوص برگزار کرده و پیگیر باشد.

کد خبر 5707403 زهرا سیفی

منبع: مهر

کلیدواژه: وزارت علوم دیوان عدالت اداری دانشگاه آزاد اسلامی وزارت علوم دانشگاه تهران خوابگاه دانشجویی ایران استوار وزارت علوم تحقیقات و فناوری محمد مقیمی شورای عالی انقلاب فرهنگی سازمان امور دانشجویان اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی علوم تحقیقات و فناوری رئیس دیوان عدالت اداری وزارت علوم پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۸۵۴۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزیر نفت با وزیر تعاون، کار و رفاه‌ اجتماعی دیدار کرد/ مرتضوی: وزرات نفت بخش قابل توجهی از عقب‌ماندگی اقتصادی کشور را رفع کرد 

وزیر نفت با هدف افزایش همکاری در حوزه‌های مشترک کاری با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در محل وزارتخانه نفت دیدار کرد.

به گزارش خبرنگار شانا، جواد اوجی، وزیر نفت و سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بعدازظهر امروز (سه‌شنبه، ۱۸ اردیبهشت) برای بررسی حوزه‌های مشترک و رفع چالش‌ها و مشکلات بین دو وزارتخانه، دیدار و گفت‌وگو کردند.

همکاری دوجانبه درباره سرمایه‌گذاری شرکت‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌منظور توسعه میدان‌های نفتی و گازی، پایداری و استمرار تأمین خوراک، تکمیل زنجیره ارزش، تعیین و تکلیف مطالبات بین دو وزارتخانه و حل چالش‌ها و مشکلات مواردی بود که در این دیدار بررسی شد.

معاونان دو وزیر در این دیدار به بیان نقطه نظرات خود درباره چالش‌ها و فرصت‌های همکاری دوجانبه دو وزارتخانه به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود پرداختند.

وزیر نفت در این دیدار با اشاره به جزئیات سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای اجرای طرح‌ها، گفت: پروژه‌های متعددی برای اجرا در بخش بالادستی و پایین‌دستی در صنعت نفت مدنظر است.

سیدصولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این دیدار با قدردانی از وزارت نفت و نقش فعال آن در بهبود شرایط اقتصادی و افزایش تولید ناخالص داخلی، گفت: وزارت نفت توانست بخشی قابل توجهی از عقب‌ماندگی اقتصادی کشور را رفع کند و صادرات نفت را از ۵۰۰ هزار بشکه در روز به حدود ۱.۵ میلیون بشکه برساند.

وی به انجام مسئولیت‌های اجتماعی در صنعت نفت اشاره کرد و افزود: اگر صنعت نفت در این طرح‌ها و پروژه‌ها ورود نکند، بسیاری از مصوبه‌های کشور در این زمینه اجرایی نخواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: ورزارت نفت در تامین اعتبارات مورد نیاز برای اجرای طرح فجرانه کالابرگ نقش مهمی داشته است.

به گزارش شانا، در جریان خصوصی‌سازی شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی در دهه ۸۰ شمسی، بخشی از این شرکت‌ها به شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) واگذار شد. با توجه به این موضوع، همکاری بین وزارت نفت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیش از گذشته شد.